Sunday, June 1, 2014

العالم الخفي في ازمة الملف النووي الايراني


 يعتبر الملف النووي الإيراني احد أهم الملفات التي تحظى باهتمام بالغ في العالم الغربي، لما له من تبعات يمكن أن تلحق الضرر بمصالح العديد من الدول، فالنظام العالمي الجديد قائم على "المصلحة". وهذا ما يجعلنا نسمع بين الحين والآخر أنباء وتقارير تتحدث عن سيناريوهات المواجهة المحتملة بين طهران وواشنطن، وتدخل تل أبيب أيضا على الخط ذاته وسط تهديدات تطلق من العديد من المسؤولين الإسرائيليين في هذا السياق.
ومن نافل القول أيضا إن الملف النووي الإيراني يشكل في الوقت الحاضر القضية الأكثر سخونة في العلاقات الدولية، حيث
تتزعم الولايات المتحدة الأميركية الدول المعارضة والرافضة لبرنامج طهران النووي، وخاصة بعد تصنيف إيران ضمن محور الشر الذي حدده الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد إحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وقد تباينت العلاقات خلال الفترة الماضية بين إيران من جهة والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى بين الحوار ولجان التفتيش والمساعدات المقدمة لإيران من الغرب مقابل التخلي عن برنامجها النووي والتهديدات بالعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي قد تصل إلى استخدام القوة العسكرية لتدمير القدرات النووية الإيرانية.
كما أن الملف النووي الإيراني شائك وحساس، ويثير حفيظة الغرب، وهذا ما دفع الإدارة الأمريكية للعمل جاهدة من اجل نقل الملف من وكالة الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بغية فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على الجانب الإيراني، وكل ذلك تمهيدا لاحتمالية استخدام القوة العسكرية، ما لم تذعن إيران للسياسات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

"عوامل نجاح وفشل"
تتعرض طهران حالياً لضغوط وتهديدات وعقوبات اقتصادية، وهو ما يجعلنا نلقي الضوء على مدى قدرتها على مقاومة هذا الضغوط، ولكي يكون تحليلنا منطقياً لا بد من إلقاء نظرة على الوضع الداخلي لإيران، وبداية نقول إن المكونات الداخلية الإيرانية تزيد من قدراتها على مقاومة الضغوط الخارجية من جانب، وإضعافها في جوانب أخرى، فالحجم السكاني لإيران يجعلها تتمتع بميزة على دول الجوار وخاصة الخليجية منها حيث تتفوق عليهم مجتمعين من حيث تعداد السكان، كما أن مواردها المالية- خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط- تؤهلها لفرض هيمنتها على المنطقة عبر تكاملها المذهبي مع شيعة العراق ولبنان ودول الخليج وباكستان وأفغانستان، كما تسعى إيران للوصول لإمبراطورية فارسية، وذلك لإيجاد نوع من التوازن الداخلي لها بحكم وجود أكثر من 30% من سكانها من أصول أذربيجانية و أهوازية.
مضافا لذلك نسبة تصل إلى 4% من السكان من أصول عربية، كما أن حوالي 50% من السكان لا يتكلمون الفارسية، كل ما ذكر يحتم عليها السعي لإقامة إمبراطورية فارسية شيعية لمواجهة النفوذ العربي السني في المنطقة، كما أن المشاكل التي تتغلغل في المجتمع الإيراني تتطلب دولة قوية للعمل على حلها والتكيف معها، فهناك مثلاُ تزايد في معدلات الفقر والتفكك الاجتماعي، ومعدلات الطلاق والدعارة وتعاطي المخدرات بارتفاع متزايد، وكل ذلك يضعف الموقف الإيراني، ما لم يتم العمل على معالجتها.
ومن جانب آخر، فان نسبة البطالة والتراجع الاقتصادي في إيران من العوامل المؤثرة في تمتين الجبهة الداخلية، حيث صرح "محمد علي زاده" وهو باحث بهيئة الإدارة والتخطيط أن معدل البطالة المباشر بين قوى العمل في إيران بلغ 13.5% في حين توجد نسبة أخرى هي 18.5% بطالة مقنعة.
هل ثروة النفـط طوق نجاة؟
أدت الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، بسبب برنامجها النووي، إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية إلى درجة أنها تضغط على قطاع الطاقة الهش، ما يضيف المزيد من الضغوط على الحكومة التي تتحمل أعباء العقوبات الاقتصادية وتشعر بالقلق من الاضطرابات الداخلية.
من المعروف أن إيران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم، تملك ثاني اكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم، ولكنها بدأت تعاني في السنوات الأخيرة للحفاظ على إنتاجها النفطي الذي يصل حاليا إلى أربعة ملايين برميل يومياً. ويشير بعض المحللين إلى انه إذا ما استمر عدم التوازن الحاد بين إنتاج النفط الراكد وزيادة الطلب في الداخل، فلن يكون بمقدار تصدير أية منتجات نفطية خلال العقد المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات إيران النفطية التي بلغت قيمتها 47 مليار دولار، العام الماضي، تمثل نصف دخل الحكومة.
وداخلياً، تبذل الحكومة الإيرانية جهداً كبيراً لإرضاء شعبها. فهي تنفق 20 مليار دولار سنوياً، أو 15% من دخلها الاقتصادي، للحفاظ على أسعار منخفضة لمنتجات الطاقة من الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء. وقد أدى الدعم الحكومي إلى زيادة الاستهلاك بنسب تزيد على 10% بحسب صندوق النقد الدولي.
وكان كبار المسؤولون الأميركيون حذروا عدة شركات نفط أوروبية من أنها إذا ما استثمرت في مشاريع جديدة للطاقة، فإنها تخاطر بفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها. كما أن قطاع النفط يعاني منذ سنوات من المشاكل الاقتصادية والسياسية والتكنيكية. ولم توقع إيران أية عقود نفطية أو غازية مع مستثمرين أجانب منذ عام 2005، أي منذ انتخب نجاد رئيساً.
علاقات إيران مع جوارها
تبدو علاقات إيران مع دول المجاورة لها باهتة، فدول الخليج رغم اختلاف المصالح والأهداف بينها إلا أنه يمكن القول أن هناك اتفاق شامل يجمعها فيما يتعلق بالنووي الإيراني، حيث تتبنى دول مجلس التعاون موقفا يؤمن بمبدأ وجوب قيام اتفاق إقليمي يشمل دول منطقة الخليج, وربما منطقة الشرق الأوسط عامة ويشمل إسرائيل بشكل خاص, هدفه ترسيخ الأسس القانونية لإعلان المنطقة "منطقة منزوعة السلاح النووي" أو "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".
كما تؤمن دول الخليج بضرورة منع إيران من امتلاك القدرات النووية العسكرية من حقيقة الواقع الجغرافي والسياسي لهذه الدول الذي سيجعل منها ومن وشعوبها الضحية المحتملة والهدف الرئيسي للضغوط السياسية والعسكرية الناتجة عن دخول إيران للنادي النووي.
كما تعتبر هذه الدول أن امتلاك إيران للقدرات النووية سيعتبر تطورا جديدا ذا انعكاسات كبيرة على الاستقرار الإقليمي لمنطقة الخليج، وعلى طبيعة العلاقات الإيرانية -الخليجية والعلاقات العربية - الإيرانية على نحو أوسع. كما أنه في ميزان الحسابات الخليجية أو العربية بشكل عام لا يعد امتلاك إيران للقدرات النووية بالضرورة عامل ردع وتوازن أمام القدرات النووية الإسرائيلية.
العلاقات الإيرانية مع أوروبا وتركيا
منذ اندلاع أزمة ملف إيران النووية وعملية التفتيش الدولي على منشاتها النووية، اتبعت طهران سياسة المفاوضات طويلة المدى من اجل كسب مزيد من الوقت من الجانب الأوروبي المعني بالأزمة, وهو لا يعني أن الأجواء التي تسود بين الأوروبيين وإيران رومنسيتاً كما كانت من قبل، فأحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن, هذا هو حال العلاقات الأوروبية الإيرانية حيث اتهمت إيران الأوروبيون بافتعال أزمة من خلال الدفع بمجلس الأمن من اجل استصدار قرار دولي يتناول به تخصيب اليورانيوم الذي تقوم طهران بتطويره, إذ يظهر هذا القرار بان الدول الغربية تسعى إلى خلق مناخ من التوتر لا حاجة له ويمكن تجنبه من خلال السماح بإجراء حوار جاد وعاقل مع الإيرانيين ولا يأتي مشروع القرار الذي سيناقشه مجلس الأمن على ذكر إجراءات محددة ضد إيران, إذ يتضمن التلويح بفرض خطوات إضافية في حال كان ذلك ضروريا.
وفيما يخص تركيا فقد أوضحت الأخيرة مرارا وتكرارا عن موقفها الرافض لامتلاك إيران للأسلحة النووية وانهالا تقبل  امتلاك إيران سلاحاً نووياً حيث تنظر إلى هذا الأمر على أنه تهديد أمني خطير لها بحسب ما صرّح به رئيس الوزراء التركي، وفي هذا الإطار يرى جانب من المحللين أن إيران تسعى لامتلاك السلاح النووي لحسم صراع خفي وتنافسي بينها وبين تركيا، لاستقطاب دول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية بعد انفراط عقدها مع الاتحاد السوفيتي السابق.
الدب الروسي هل ينقذ إيران؟
تعتبر روسيا هي الدولة التي أمدت إيران بالتكنولوجيا النووية منذ توقيع أول اتفاقية بهذا الخصوص بين البلدين عام 1994، ولكن السعي الإيراني الحثيث لامتلاك التكنولوجيا النووية قد جعل الولايات المتحدة تقف (وبتحريض إسرائيلي مباشر) بكامل ثقلها لإيقاف وإفشال ذلك الطموح، وكثّفت من ضغوطها الدبلوماسية والاقتصادية على روسيا لحثها على إيقاف تسهيل نقل التكنولوجيا إلى إيران.
أما على الجانب الروسي، ومن دون إعطاء حجم كبير لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي توحي بمحاولاته إعادة الحياة لدور (نمر من ورق)، كشفت وقائع السنوات السابقة عن مستوى الترهّل في جميع ميادين النظام الاستراتيجي، وفي الوقت نفسه يعرف (بوتين) المدى الذي يبيح له التحرك في سياسته الخارجية وفي علاقته بأميركا.
وإيران بدورها تهدد العالم بمخالب "الدب الروسي"، لكن هذا "الدب" اختار عدم الصدام مع العالم، ولا سيما مع الولايات المتحدة، لهذا اصدر الرئيس الروسي أمرا إلى الشركة الروسية المكلفة بناء المفاعل بتعليق كل أعمالها، فأعطت هذه الشركة عذراً بأن إيران تأخرت عن دفع الملايين من الدولارات المستوجبة عليها. أما الواقع فيقول، انه ليس في نية بوتين إكمال مفاعل بوشهر على زمنه.
ويمكن القول إن روسيا تجد نفسها في وضع محرج، فصناعة الطاقة النووية المدنية مربحة لها، فهي مستقبلاً يمكن أنتكسب مالياً الكثير من إيران التي تريد بناء عدة مفاعلات ومن هذه المعادلة انطلق علي لاريجاني مسؤول الأمن القومي وكبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني عندما قال مؤخراً، أثناء وجود الوفد الإيراني في موسكو، إن صداقة بلاده مع روسيا على المحك، "وهي ستتعرض لهزة كبيرة إذا ما تراجعت موسكو عن تعهداتها بتأمين وصول الوقود النووي".
السيناريوهات والخيارات المطروحة
يرى العديد من الخبراء أن هناك سيناريوهات لحسم الملف النووي الإيراني، وأول هذه السيناريوهات التي تطرح بقوة هو: المواجهة العسكرية، وثانياً: تطبيق اتفاق باريس، أما السيناريو الثالث فهو: نقل الملف النووي من وكالة الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، والسيناريو الرابع والأخير، هو: الحل السياسي.
المواجهة العسكرية
وحين قراءة السيناريو الأول، نجد أنه في حال حدث، فسيكون له انعكاسات على القدرة الأمنية والعسكرية لإيران مقارنة لقدرة أمريكا وحلفائها وسيكون بمثابة كسر وانهيار القوة العسكرية لأحد الجانبين واختبار لقدرة الصمود والمواجهة، وبالتأكيد سيكون له مردود سلبي على إيران والمجتمع الدولي وبالأخص منطقة الشرق الأوسط وخصوصا على المستوى الاقتصادي والعسكري لكلا الجانبين.
وعلى الأرجح أن اتخاذ مثل هذا الخيار لن يكون ذو جدوى وقابلية بالنسبة للمجتمع الدولي وخصوصا الأوروبيين الذين يسعون إلى تجنب مثل هذا القرار، لما له من تداعيات على المصالح الدولية في ظل العلاقات التي تربط بعض هذه الدول بإيران وخصوصا كل من تركيا وروسيا، كما أن الطريق ليست مفروشة بالورود بالنسبة لأمريكيا، خاصة بعد أزمتها في كل من العراق وأفغانستان، والتململ الداخلي الذي أعقب ذلك، إلا انه لا يحظى بقبول الترويكا الأوروبية والعديد من القوى الفاعلة في العالم، التي تهتم بحل أزمة الملف النووي الغيران عن طريق المفاوضات واستبعاد هذا الخيار.
تطبيق اتفاق باريس
أما فيما يتعلق بالسيناريو الثاني، وهو  تطبيق اتفاق باريس، فأن المعيار الأمني لهذا السيناريو له انعكاس مباشر على القوة الأمنية والعسكرية بالنسبة للإيرانيين، وخصوصا أن مثل هذا السيناريو من الممكن أن يجرد الإيرانيين من ورقة الضغط التي يستخدمونها في تحقيق مكاسب على الأرض في ظل المراوغة على برنامجها النووي، أما فيما يخص تكلفة وثمن هذا الخيار للإيرانيين، فأننا نلاحظ انه يعود بالمنفعة الاقتصادية والمادية التي ستعود على الإيرانيين من خلال المقايضة بإمكانية التخلي عن البرامج النووي مقابل الحصول على مزايا اقتصادية والطاقة النووية السلمية, ما من شانه أن يوفر عليهم إمكانية المواجهة العسكرية ونتائجها السلبية على جميع الأطراف والمنطقة.
وفيما يخص المقبولة السياسية لهذا السيناريو، فمن الممكن أن يحظى هذا البديل بقبول جميع الأطراف المعنية بمسالة الملف النووي الإيراني ولكن الأهم في الأمر أن يقبل الإيرانيون بالتخلي عن امتلاك الطاقة النووية التي يعتبرونها حق شرعي ولا يحق لأحد أن يمنعهم من امتلاكها.
وقد يكون هذا السيناريو ذو فاعلية وإمكانية في التطبيق ويجنب المنطقة مخاطر المواجهة العسكرية إلا أن تطبيق هذا الخيار يجب أن يحظى بقبول الإيرانيين والإطراف المعنية بالأمر وعندها يكون هذا البديل ذو فاعلية ومن الممكن تطبيقه.
نقل الملف من وكالة الطاقة لمجلس الأمن
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، وهو نقل الملف النووي الإيراني من وكالة الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، فسيكون له تداعيات وانعكاسات بالغة الأثر والخطورة على القوة العسكرية الإيرانية وخصوصا انه من الممكن أن يقوم مجلس الأمن بفرض حصار على إيران والذي من شانه أن يؤثر على الاقتصاد وتطوير الطاقة النووية والتكنولوجيا لدى إيران.
وإذا أخذنا التكلفة والثمن بالاعتبار فسيكون ليس من السهل الحديث عن مثل هذا الخيار وخصوصا أنه سيكون ذو تكلفة باهظة في المستقبل من خلال إمكانية قيام مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على إيران أو فرض حصار اقتصادي وسياسي عليها والتي ستؤثر سلبا على قوتها الاقتصادية وإعاقة إمكانية تطوير نشاطها النووي الذي تعتمد على التعاون مع حلفائها في ذلك.
 أما المقبولية لهذا السيناريو، فمن الممكن أن يحظى بقبول الأوروبيين والأمريكيين الذين يرغبون بالتخلص من الملف النووي الإيراني ولكن بالمقابل لن يحظى بقبول إيران وحلفائها الذين تربطهم بهم علاقات تعاون امني واقتصادي كروسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية.
 ولا بد من القول أن هذا السيناريو يتمتع بالفاعلية وسهولة التطبيق بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين كونه سيخدم مصالحها ولكن بالمقابل لن يكون ذو فاعلية بالنسبة لتركيا وبعض الدول الأوروبية التي تقيم علاقات اقتصادية وتعاون مشترك مع إيران كون تطبيق هذا البديل سيؤثر عليها سلبا.
الحل السياسي
أما السيناريو الرابع، وهو الحل السياسي، فأن له انعكاس على المعيار الأمني الإيراني وعلى الرغم من أن هذا السيناريو من شانه أن يجنب إيران مخاطر المواجهة العسكرية إلا انه من جهة أخرى يؤدي إلى تجريدها من قوتها العسكرية التي تعتمد على امتلاك الطاقة النووية، كما أنه من الممكن أن تقوم إيران باللجوء إلى الحل السلمي في التعاطي مع ملفها النووي وذلك سيكلفها كثيرا وخصوصا أن تكلفة هذه الخيار من الممكن أن تكون تخلي إيران عن الطاقة النووية وهو من الصعب أن توافق عليه.
 وفيما يخص المقبولة السياسية، فمن الممكن أن يكون هذا السيناريو ذو قابلية ولكنه في المقابل لن يحظى بقبول الإيرانيون كونه سيكون على حساب قدرتها النووية وامتلاكها للسلاح النووي الذي تعتبره حق لا يمكن التنازل عنه ولا يستطيع احد أن ينتزعه منها.
 ومن الممكن تطبيق مثل هذا الخيار وأن يصبح ذو فاعلية ولكن بالمقابل لن يكون الخيار الأمثل وخصوصا أن إيران لا ترغب بحل هذه الأزمة عن طريق التخلي عن أنشطتها النووية وخصوصا كونها ورقة ضغط على المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب ذاتية لإيران في ظل الانفراد الأمريكي على الساحة الدولية.
أفضل الخيارات لإيران..الحل السلمي
هكذا، وبعد استعراض جميع السيناريوهات والبدائل المطروحة لإنهاء الملف النووي الإيراني، نستنتج أن السيناريو أو الخيار الرابع (الحل السياسي)، هو الأفضل والأنسب للقيادة الإيرانية للتعامل مع برنامجها النووي إزاء المجتمع الدولي والقوى الدولية الأخرى، كون هذا الخيار اظهر فعالية أكثر من غيره من بين البدائل الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار بان هذا الخيار من شانه تجنيب إيران والمنطقة خسائر لا حصر لها جراء المواجهة العسكرية وضمان عدم تعرض المفاعلات النووية الإيرانية لضربة عسكرية تكون لها نتائج سلبية على المنطقة خاصة والمجتمع الدولي عامة.
بينما يأتي الخيار الثاني الأفضل لإيران هو نقل الملف النووي من وكالة الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، أما الخيار الثالث فهو تطبيق اتفاق باريس، ويعتبر السيناريو الرابع المتمثل بالمواجهة العسكرية أكثر السيناريوهات ضرراً لإيران استناداً للتقارير والدراسات والمعطيات التي استند عليها التحليل السابق.

 *مقال من الارشيف