أظهرت دراسة جديدة ان السيارة الكهربائية أرخص من السيارة التي تعمل بالبنزين أو وقود الديزل في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان.
وقال الباحثون الذين أجروا الدراسة إن انخفاض الكلفة عامل اساسي في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، وان انخفاض الكلفة الآن يعود في جانب منه إلى دعم الدولة ولكن من المتوقع ان تكون السيارات الكهربائية هي الخيار الأرخص دون دعم في غضون سنوات قليلة.
وقام الباحثون في جامعة ليدز البريطانية بتحليل التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة على امتداد أربع سنوات، بما في ذلك سعر الشراء والاندثار والوقود والتأمين والضريبة والصيانة. وفوجئوا بأن السيارة الكهربائية الخالصة كانت الأرخص في جميع الأسواق التي شملتها دراستهم وهي بريطانيا واليابان وتكساس وكاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وأوضح الباحثون أن كلفة وقود السيارة الكهربائية أقل لأن الكهرباء أرخص من البنزين أو الديزل وكذلك تكاليف الصيانة لأن محركها ابسط ويساعد في تشغيل الكابح وبذلك التوفير في وسائد الكابح.
وقال جيمس تيت عضو فريق الباحثين ان نتائج الدراسة كانت مفاجئة ومشجعة متوقعا انخفاض تكاليف البطارية ايضاً. واضاف "انها حقاً قصة انباء سارة".
وتتلقى السيارة الكهربائية الخالصة دعماً يبلغ 5000 جنيه استرليني في بريطانيا واليابان و6000 جنيه استرليني في الولايات المتحدة. واشار تيت الى ان هذا الدعم مكلف في الوقت الحاضر ولكنه توقع انخفاضه. وقال ان كلفة امتلاك سيارة كهربائية مثل نيسان ليف ستصبح بقدر تكلفة امتلاك سيارة تعمل بالبنزين دون دعم من الدولة بحلول عام 2025. وتتوقع شركة رينو الفرنسية ان تحقق ذلك مع سياراتها الكهربائية في أوائل عشرينات القرن الحالي.
وتلقت السيارة الكهربائية التي تسبب انبعاثات كاربونية أقل دفعة قوية بالقلق من المستويات التي بلغها تلوث الهواء وخاصة من سيارات الديزل. ففي بريطانيا مثلا بلغ تلوث الهواء مستويات ممنوعة قانونياً في غالبية المدن ونتيجة لذلك هبطت مبيعات سيارات الديزل بنسبة 30 في المئة عام 2016 في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 37 في المئة.
وبحسب المحلل في وحدة معلومات الطاقة والمناخ البريطانية مات فينتش فإن مبيعات السيارات الكهربائية بمعدلاتها الحالية يمكن ان تتخطى مبيعات سيارات الديزل في مايو/ايار 2019. وقال ان هذا موعد قريب جدا لا يتعدى الثمانية عشر شهراً. واضاف ان التحدي الذي يواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية هو ايجاد الطاقة الكافية لانتاج هذه السيارات حين يزيد الطلب على العرض.
وبلغ القلق من آثار تلوث الهواء درجة عالية بصفة خاصة في الصين التي هي الآن أكبر سوق للسيارات الكهربائية وتنمو بوتائر متسارعة يدفعها انتاج الشركات المحلية الصينية. وقال تيت "ان الصين تتفوق على الجميع وستكون في صدارة هذا السوق. وان صناعة السيارات الأوروبية والأميركية أُخذت على حين غرة".
ولكن خبراء آخرين لاحظوا أن سوق السيارات الكهربائية في بريطانيا ما زالت محدودة. وقال مدير مؤسسة النادي الملكي للسيارات ستيف غودينغ "ان هناك 32 مليون سيارة في بريطانيا منها 120 ألف سيارة فقط نظيفة بيئياً" مشيراً إلى أن طرد سيارات البنزين والديزل من السوق لن يكون سهلا.
في هذه الأثناء أعلنت الحكومة البريطانية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني رصد 200 مليون جنيه استرليني لتوفير البنية التحتية التي يتطلبها شحن السيارات الكهربائية داعية صناعة السيارات الى المساهمة بقسط مساوٍ. وقال وزير النقل جيسي نورمان "ان في بريطانيا الآن أكثر من 11500 نقطة شحن متاحة للمواطنين بينها أكثر من 900 نقطة للشحن السريع. وهذه واحدة من أكبر شبكات الشحن السريع في اوروبا".
وقال الباحثون الذين أجروا الدراسة إن انخفاض الكلفة عامل اساسي في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، وان انخفاض الكلفة الآن يعود في جانب منه إلى دعم الدولة ولكن من المتوقع ان تكون السيارات الكهربائية هي الخيار الأرخص دون دعم في غضون سنوات قليلة.
وقام الباحثون في جامعة ليدز البريطانية بتحليل التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة على امتداد أربع سنوات، بما في ذلك سعر الشراء والاندثار والوقود والتأمين والضريبة والصيانة. وفوجئوا بأن السيارة الكهربائية الخالصة كانت الأرخص في جميع الأسواق التي شملتها دراستهم وهي بريطانيا واليابان وتكساس وكاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وأوضح الباحثون أن كلفة وقود السيارة الكهربائية أقل لأن الكهرباء أرخص من البنزين أو الديزل وكذلك تكاليف الصيانة لأن محركها ابسط ويساعد في تشغيل الكابح وبذلك التوفير في وسائد الكابح.
وقال جيمس تيت عضو فريق الباحثين ان نتائج الدراسة كانت مفاجئة ومشجعة متوقعا انخفاض تكاليف البطارية ايضاً. واضاف "انها حقاً قصة انباء سارة".
وتتلقى السيارة الكهربائية الخالصة دعماً يبلغ 5000 جنيه استرليني في بريطانيا واليابان و6000 جنيه استرليني في الولايات المتحدة. واشار تيت الى ان هذا الدعم مكلف في الوقت الحاضر ولكنه توقع انخفاضه. وقال ان كلفة امتلاك سيارة كهربائية مثل نيسان ليف ستصبح بقدر تكلفة امتلاك سيارة تعمل بالبنزين دون دعم من الدولة بحلول عام 2025. وتتوقع شركة رينو الفرنسية ان تحقق ذلك مع سياراتها الكهربائية في أوائل عشرينات القرن الحالي.
وتلقت السيارة الكهربائية التي تسبب انبعاثات كاربونية أقل دفعة قوية بالقلق من المستويات التي بلغها تلوث الهواء وخاصة من سيارات الديزل. ففي بريطانيا مثلا بلغ تلوث الهواء مستويات ممنوعة قانونياً في غالبية المدن ونتيجة لذلك هبطت مبيعات سيارات الديزل بنسبة 30 في المئة عام 2016 في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 37 في المئة.
وبحسب المحلل في وحدة معلومات الطاقة والمناخ البريطانية مات فينتش فإن مبيعات السيارات الكهربائية بمعدلاتها الحالية يمكن ان تتخطى مبيعات سيارات الديزل في مايو/ايار 2019. وقال ان هذا موعد قريب جدا لا يتعدى الثمانية عشر شهراً. واضاف ان التحدي الذي يواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية هو ايجاد الطاقة الكافية لانتاج هذه السيارات حين يزيد الطلب على العرض.
وبلغ القلق من آثار تلوث الهواء درجة عالية بصفة خاصة في الصين التي هي الآن أكبر سوق للسيارات الكهربائية وتنمو بوتائر متسارعة يدفعها انتاج الشركات المحلية الصينية. وقال تيت "ان الصين تتفوق على الجميع وستكون في صدارة هذا السوق. وان صناعة السيارات الأوروبية والأميركية أُخذت على حين غرة".
ولكن خبراء آخرين لاحظوا أن سوق السيارات الكهربائية في بريطانيا ما زالت محدودة. وقال مدير مؤسسة النادي الملكي للسيارات ستيف غودينغ "ان هناك 32 مليون سيارة في بريطانيا منها 120 ألف سيارة فقط نظيفة بيئياً" مشيراً إلى أن طرد سيارات البنزين والديزل من السوق لن يكون سهلا.
في هذه الأثناء أعلنت الحكومة البريطانية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني رصد 200 مليون جنيه استرليني لتوفير البنية التحتية التي يتطلبها شحن السيارات الكهربائية داعية صناعة السيارات الى المساهمة بقسط مساوٍ. وقال وزير النقل جيسي نورمان "ان في بريطانيا الآن أكثر من 11500 نقطة شحن متاحة للمواطنين بينها أكثر من 900 نقطة للشحن السريع. وهذه واحدة من أكبر شبكات الشحن السريع في اوروبا".