سهير
ذياب –دبي- (الأخبار الآن): في خطوة وصفها الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالسلبية،
ينوي بنك ستاندرد تشارترد إغلاق حسابات الآلاف من عملائه في دولة الإمارات العربية
المتحدة، وذلك على خلفية تسوية تتصل بغسيل أموال.
وأرسل البنك بتاريخ
9 أكتوبر إلى آلاف الأشخاص الذين يمتلكون حسابات لديه من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة
رسالة ابلغهم خلالها نيته إغلاق حساباتهم خلال شهر من تاريخ الإخطار.
وعبر العديد من
العملاء في الإمارات عن سخطهم منذ هذه الخطوة التي أقدم عليها البنك المسجل في السوق
المالية في لندن، وأكد عملاء أن المهلة التي قدمها المصرف لم تتح لهم ترتيب أوضاعهم
المالية لنقل حساباتهم لفروع بنوك أخرى.
وكانت السلطات الأميركية
مارست العديد من الضغوط على مصرف ستاندرد تشارترد، بسبب شبهات عمليات غسيل أموال مرت
من خلاله، وفرضت غرامة على المصرف قدرت بنحو 300 مليون دولار، مع إمهاله ثلاثة شهور
من أجل ترتيب أوضاعه من جديد.
وعلق البنك المركزي
في الإمارات على ذلك بالقول إن ما بين 1400 و8000 حسابات من بنك ستاندرد تشارترد ستتأثر
بموجب قرار الإغلاق.
ونقل عن لؤي السامراني
المدير المنتدب لمؤسسة العلاقات العامة النشطة في دبي والذي لديه ارتباطات مع البنك
المذكور منذ 13 عاما قوله إن البنك يعرض للخطر معايش الكثير من الناس لان مؤسسات الأعمال
مثل مؤسستنا لديها ارتباطات خاصة بالرواتب والدفع للموردين".
وقال السامرني إنه
يحتاج إلى مهلة تزيد عن 30 يوما من أجل ترتيب أوضاعه المالية وإنشاء حساب جديدة يستغرق
عدة أسابيع.
وأعلن مصرف ستاندرد
تشارترد والذي وقع التسوية مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في أغسطس
الماضي، إنه سيفي باتفاقات الاقتراض الحالية
مع عملائه مع منحهم جداول زمنية لتسديد الأقساط المستحقة. كاشفا أن الأشخاص الذين سيتأثرون
بالتخارج يتراوح مجمل مبيعاتهم كل عام بين مليون و35 مليون دولار أميركي. ورفض المصرف
التعقيب على تقارير تحدثت عن إمكانية بيع شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
