دبي - "الخليج": أكد تقرير حديث متانة الأداء الاقتصادي لدبي، وأبدى التقرير الذي أعدته مجموعة "أكسفورد بيزنس غروب" تفاؤلاً حيال آفاق النمو الاقتصادي للإمارة على المدى المنظور .
بورصة دبي
شهدت بورصة دبي للذهب والسلع توسعاً كبيراً في أنشطة تداول الفوركس خلال السنوات الماضية بدعم من العقود الآجلة للروبية الهندية واستراتيجة التنويع الناجحة، حيث قامت البورصة خلال 2014 بإطلاق العديد من المنتجات الجديدة من العقود الاآلة للعملات للأسواق الناشئة، وتهدف الخطط الجديدة إلى توفير العقود الآجلة لليوان والرينمبي الصيني .
وقال تقرير "دبي 2015" إن اقتصاد الإمارة الذي يصل حجمه إلى أكثر من 35 .325 مليار درهم يطرح العديد من الفرص الواعدة، وعلى مستوى القطاعات المختلفة، ومن أبرز هذه القطاعات الخدمات المالية الإسلامية والبنية التحتية والضيافة والتجزئة، وغير ذلك من القطاعات العديدة التي تستقطب اهتمام المستثمرين .
توقع التقرير أن تلعب استضافة "إكسبو 2020" دوراً مهماً، وأن تخلق العديد من التطورات الاقتصادية في الإمارة خلال الأعوام القليلة المقبلة، وقال إن متطلبات التمويل المتعلقة بالمعرض تصل إلى 8 مليارات دولار . ورجح أن يكون للشركات شبه الحكومية في الإمارة دور مهم في تطوير المشاريع العقارية الرئيسية في المرحلة المقبلة، ولفت إلى أن القوانين الجديدة التي تحكم القطاع من شأنها أن تحمي هذه المرة من التبعات السلبية للنمو القوي، كما كان الحال خلال الأزمة المالية عام 2008 و2009 .
ولفت إلى أن القطاع المصرفي على سبيل المثال يفرض سقفاً لمستوى الإقراض المسموح به لجهة واحدة، والذي يصل إلى 25% من إجمالي قروض البنك .
اكتتابات جديدة
وتوقع من جهة أخرى أن تقوم الشركات شبه الحكومية في الإمارة بتنويع مصادر التمويل، وأن تشجع للدخول في أسواق الدين العالمية بإصدارات صكوك، أو بطرح أسهم للاكتتاب الأولي العام . وقال إن هذا الأمر من شأنه أن يصب في مصلحة الإمارة على مستويين الأول هو توفير التمويل اللازم للتطوير من دون زيادة المخاطر النظامية، والثاني تطوير مركز دبي كمركز مالي من خلال زيادة أنشطة أسواق الرساميل .
وأكدت أن هذه التطورات تمثل فرصة مهمة امام المستثمرين مع حديث متجدد من مسؤولين حكوميين حول خطط لطرح أصول شركات رئيسية للاكتتاب الأولي العام .
تجارة الجملة والتجزئة
وتحدث التقرير في الفصل المعني بالنمو الاقتصادي عن أبرز القطاعات التي أسهمت في النمو الاقتصادي للإمارة في العام الماضي، ومن أبرزها تجارة الجملة والتجزئة التي مثلت مع خدمات الاصلاح حصة 2 .29% من النشاط الاقتصادي للإمارة في ،2013 تلاها في الترتيب قطاع النقل والمواصلات والتخزين والاتصالات الذي مثل ثاني أعلى مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة 8 .14% .
وجاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بين أكثر القطاعات إسهاماً في نمو الناتج المحلي للإمارة بحصة 7 .13%، ثم العقار بحصة 3 .13% والخدمات المالية بحصة 2 .11% .
وشكل إسهام قطاعي الإنشاءات والضيافة حصة 75 .7 و5% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبالنسبة إلى قطاع الإنشاءات حقق أول مكاسب إضافية بنسبة 3 .1% منذ عام 2008 .
وقال التقرير إن دبي استفادت هذه المرة من انفتاحها الاقتصادي، كما عاد عليها وضعها كواحة للأمن والاستقرار، وسط منطقة تسودها القلاقل السياسية ويغلب عليها التوتر، بالفائدة مع نمو لافت في الطلب على عقارات الإمارة وعلى غير ذلك من الأصول .
وعلاوة على ذلك قال التقرير إن دبي مرشحة لأن تكون من أكبر المستفيدين من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وخاصة القطاع المصرفي في الدولة .
منهاج فعال في الإنفاق الحكومي
من جهة أخرى، تحدث التقرير عن التحول في النظرة الاقتصادية للإمارة مع التركيز على المستقبل بدلاً من الانشغال بالتعافي من مشكلات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها . وأكد التقرير أن دبي تجاوزت بالفعل التبعات المباشرة للأزمة المالية العالمية، ونجحت في التعافي منها لتعاود التركيز على النمو .
وتحدث التقرير عن منهاج دبي في رصد الإنفاق ضمن الموازنة، بحيث يكون مبنياً على الأداء، وأكد أن هذا المنهاج من شأنه أن يسهم في تعزيز فعالية الانفاق الحكومي على مستوى الإمارة، وأن يساعد على توفير ملايين الدراهم من الإنفاق الحكومي عبر توقع التكلفة بصورة أكثر دقة، وتوفير المحفزات الكافية لتقدم الدوائر العامة وموظفيها مخرجات افضل .
نمو قوي
وأكد التقرير قوة الأداء الاقتصادي المتوقع للإمارة في العام الجاري، بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، وقال إن التوقعات تشير إلى معدل نمو لا يقل عن 5 .4% . ورجحت المجموعة أن تكون قطاعات العقارات والصناعة والخدمات على رأس القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي لدبي في العام الجاري . ولفت التقرير إلى أن القطاع النفطي في الإمارة لا تزيد حصته على 4% من الناتج المحلي . وقال إن التحضيرات لاستضافة "إكسبو 2020" من شأنها أن تسهم في الحد من الانعكاسات السلبية المحتملة على حركة التجارة الدولية خاصة من قبل الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وإفريقيا، وروسيا .
